به گزارش بیداربورس،  علیرضا تاج بر با انتشار مطلبی با عنوان " مطالبه فعالان بازار سهام از رئیسی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه یکی از بدترین دوران را طی یکسال گذشته سپری کرد. این فراز و نشیب به بدترین خاطره سرمایه‌گذاران تبدیل شد و اغلب اهالی بازار به نگاه و راهبرد دولت جدید در برابر بازار سرمایه چشم دوختند که شاید نقطه عطفی در تغییر روند نزولی بازار شکل دهد. اگر چه سال بسیار سختی سپری شد اما ارکان و فعالان بازار سرمایه تجربه‌های ارزشمندی را بدست آوردند که امید است از این تجربیات در دولت آینده استفاده شود.

بورس ایران با کمتر از ۵۰۰ هزار فعال در حال حاضر میزبان میلیون‌ها نفر سرمایه‌گذار است و عمق بازار سرمایه، ضریب نفوذ آن و شناخت عامه مردم از این بازار از استانداردهای جهانی فراتر رفته و این دستاورد، فرصت‌ها و تهدیدهای متعددی را برای دولت و ارکان و متولیان بازار سرمایه فراهم آورده است. مهم‌ترین انتظار اهالی بازار از دولت بعدی شناخت صحیح بازار سرمایه و ارج نهادن به نقش آن در اقتصاد ملی است.

دولت باید ضمن پرهیز از سیاسی کردن بورس، انتظارات را از این بازار با توان و واقعیت‌های جاری منطبق کند و در تامین مالی به ظرفیت آن توجه داشته باشد. باید در تصمیمات اقتصادی نظیر تعیین نرخ بهره، تعیین عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن و قیمت‌گذاری‌ها و...  به منافع شرکت‌های بورسی و میلیون‌ها سهامدار آنها توجه داشته باشد.

دولت باید در نظر داشته باشد که بهترین مجرای ورود نقدینگی به بخش تولید، بازار سرمایه است و صاحبان وجوه خرد و کلان به جای اینکه مستقیما وارد عرصه تولید شوند با خرید سهام شرکت‌های بورسی و شرکت در افزایش سرمایه آنها از برند، امکانات، معافیت مالیاتی و سال‌ها تجربه تولیدی این شرکت‌ ها استفاده می‌کنند و شریک آنها می شوند.

متاسفانه میلیاردها دلار از سرمایه بصورت طلا و ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود که این حجم عظیم سرمایه، غیرمولد و فاقد بازده واقعی برای اقتصاد است. هدایت صرفا ۲۰ درصد از این سرمایه به سمت تولید و از مجرای بورس، اثر چشمگیری در تولید ناخالص ملی دارد و ضمن ایجاد کارآفرینی، می‌تواند بازدهی بهتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد. در این راستا دولت باید با ایجاد بستری امن و قابل اعتماد، تمهیدات لازم را برای انتقال این سرمایه ملی به بخش تولید فراهم آورد.

حمایت عملی از سهامداران خرد و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حقوقی تاثیر گذار در روند بازار سرمایه نیز وظیفه دولت بوده و کابینه آتی باید این فرض را محتمل بداند که تنها راه برون رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رونق اقتصادی، حمایت عملی از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار است. مسئولیت هر اقدامی از سوی هر بخش از دولت اعم از وزارتخانه‌ای خاص یا نهاد مالی که بر بورس و سرمایه سهامداران تاثیر منفی بگذارد، متوجه کل کابینه بوده و دولت باید پاسخگوی زیان احتمالی سرمایه‌گذاران باشد و از هرگونه فرافکنی و توجیه خودداری کند.

افزایش قیمت‌های جهانی، تثبیت قیمت ارز در نرخ‌های فعلی، اصلاح قیمتی شدید و فرسایشی قیمت سهام طی یکسال گذشته و... بیانگر مثبت بودن متغیرهای بنیادی اثرگذار بر قیمت سهام بوده و رشد قیمت‌ها صرفا وابسته به ریسک سیستماتیک است و تصمیمات دولت و شفاف کردن برنامه‌ها در این بازار، مهم‌ترین محرک برای تعیین روند بازار خواهد بود.

مضافا اینکه بازار سرمایه در انتظار اخبار خوشی درخصوص بهبود روابط بین الملل و رفع تحریم‌ها، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش اقبال به رمز ارزها نیز بوده و با توجه به عمق بازار و تعداد فعالان حقیقی، بهترین شرایط برای جذب و حفظ نقدینگی برای بازار و سودآوری برای سرمایه‌گذاران فراهم است و لذا از دولت انتظار می‌رود بصورت مدون به ارائه راهکارها و راهبردها در این حوزه بپردازد و به حمایت زبانی اکتفا نکند و عملی از بازار سرمایه و اقتصاد ملی حمایت کند.

باید توجه داشت که هیچ فرد یا مجموعه‌ای دانای کل نبوده و دولت هم از این امر مستثنی نیست. بازار سرمایه با وجود عمر کوتاه از پشتوانه تجربی و علمی بالایی برخوردار است که دولت می‌تواند به جمع آوری و استفاده از نظریات و تجربیات خبرگان این حوزه بپردازد و از آزمودن و تکرار اشتباهات گذشته، خودداری کند.